دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
ملف خطير لأحد الاندية العريقة .. "العيان ع الصايب" .. !! الحلقة 1فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو بتهمة ترهيب شاهدةالحسين يثقل شباك الوحدات بثلاثية في ذهاب السوبرصدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسميةحزب الله: تشييع حسن نصر الله يوم 23 فبرايرقرارات مجلس الوزراءارتفاع الإيرادات المحلية خلال شهر كانون الثاني لعام 2025ضبط 10 أطنان من الأحطاب المهربة في عجلونإنجاز 66 مشروعا من أولويات رؤية التحديث الاقتصادي من أصل 83 العام الماضيإنجاز 92% من الحزمة الثانية من مشروع تأهيل الجانب الجوي لمطار ماركاالضمان: فتح باب استقبال سلف المتقاعدينروسيف تطعن في قرار عزلها من رئاسة البرازيل"الرقب" يوجه استجواباً لرئيس الوزراء حول مشروع ناقل البحرينالصبيحي يكتب: فريق ديبلوماسي اردني جديد في واشنطنمستخدمون: لا نستطيع إلغاء متابعة حسابات ترمب وزوجته ونائبهرجل أعمال "طارئ" على الرياضة .. العب غيرهاالشرع يصل إلى السعودية في أول زيارة له إلى الخارج منذ تسلمه الرئاسة السوريةالحكومة توافق على البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2025الوحدات يلتقي الحسين إربد في ذهاب كأس السوبر .. اليومابو طير يكتب : هل يريد الرئيس خطة ثانية؟
التاريخ : 2024-07-16

استحقاقات دستورية .. حكومة الخصاونة باقية "حاليا" ورحيل متوقع لمجلس النواب قبل 31 تموز

الراي نيوز - 

مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر، تواصل حكومة بشر الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها "حكما" لجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.

الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليهاالمادة 74 من الدستور الأردني

وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه.

وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.

استحقاق دستوري

وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة".

وبين نصراوين، في تصريح لـ "المملكة"، أن مجلس النواب الحالي، سيبدأ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره الدستوري بدءا من الاثنين 15 تموز الحالي.

ولفت إلى أن عدم صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز، يعني أن "الحكومة الحالية في مأمن، وليست ملزمة بتقديم استقالتها لجلالة الملك".

وأكد نصراوين، أن مصير استمرار الحكومة الحالية وإجراءها للانتخابات النيابية المقبلة، بيد جلالة الملك.

وأوضح أن جلالة الملك يحق له في أي وقت استنادا للمادة 35 من الدستور أن يقيل الحكومة أو أن يقبل استقالتها.

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله وقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم وقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراءالمادة 35 من الدستور

رحيل مجلس النواب

وفيما يتعلق برحيل مجلس النواب التاسع عشر، قال نصراوين، إن مجلس النواب الحالي، لن تطول المدة الزمنية لبقائه وسوف يحلّ مجلس النواب كاستحقاق دستوري قبل بدء مرحلة الترشح، وتقديم قوائم المترشحين للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو المتوقع نهاية تموز الحالي.

وتوقع نصراوين حلّ مجلس النواب الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية.

وأشار إلى أن حلّ مجلس النواب، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين المادة 6 من الدستور

وبعد حل مجلس النواب "المتوقع قبل نهاية تموز الحالي" وهو عرف دستوري، تسقط الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تكون هنالك عدالة بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.


 

عدد المشاهدات : ( 14264 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .